( اى الرضاية ) و لا بالمعاطات و بذلك يمتاز النكاح عن السفاح ( اى الزنا ) لانّ فيه التراضى ايضاً غالباً . « 1 » مرحوم شيخ مىفرمايد اگر ما صيغهء لفظى را لازم ندانيم فرقى بين معاطات و زنا نيست ، كه ما اين را كافى نمىدانيم و اين دليل تمام نيست ، چون در زنا قصد زوجيّت نيست بلكه فقط قصد عمل جنسى است ولى در معاطات قصد زوجيّت است . نتيجه : اعتبار انشاء لفظى در نكاح ممّا اجمعت علماء الاسلام عليه ، لازمهء اين موضوع نفى سه چيز است : 1 - لا يجوز بالتراضى قلباً . 2 - لا يجوز بالمعاطات عملًا . 3 - لا يجوز بالكتابة . ادلّه : 1 - اجماع : از مواردى كه مىتوان به اجماع تكيه كرد اين مورد است ، اين اجماع را نبايد دست كم گرفت چون مدرك مهمّ ديگرى كه مجمعين به آن استناد كرده باشند در دست نيست و مدارك جزئى ديگر كه ذيلًا بيان خواهيم كرد بعيد است مستند اين مسئلهء مهمّ واقع شود . وقتى به كلام علما نگاه مىكنيم مىبينيم كه در محور كيفيّت اداء صيغهء لفظى بحث مىكنند يعنى كأنّ اصل آن مسلّم است ، از اين تسلّم و اتفاق كلمه ، بلكه ادّعاى ضرورت استفاده مىشود كه مدرك اجماع اين جزئيّاتى كه بعداً خواهيم گفت نبوده است و اگر باب اول و دوّم عقد النكاح را نگاه كنيم مىبينم كه در اين ابواب ، هم سؤال‌كننده و هم جواب دهنده كه امام است ، وجوب لفظ را مسلّم گرفته‌اند و سؤال و جوابها از كيفيّت لفظ است . 64 فصل فى عقد النكاح و احكامه . . . . . 24 / 11 / 78 2 - لزوم انشاء در عقود : اگر الفاظ نباشد لا بد تراضى قلبى است و تراضى قلبى هم انشاء نيست در حالى كه عقود نياز به انشاء دارند و انشاء هم بايد يا با كتابت يا با لفظ يا با عمل يا با اشاره باشد به عبارت ديگر حقيقت انشاء ايجاد است و ايجاد هم ابزارى مىخواهد كه ابزار آن لفظ يا كتابت است . 3 - تمسّك به مبادلهء معاطاة : بعضى استدلال كرده‌اند كه نكاح به معاطات انجام مىشود و هر دليلى كه در ابواب ديگر براى صحّت معاطات باشد در اينجا هم هست كه يكى از آن ادلّهء « المؤمنون عند شروطهم » و ديگرى « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » است و تعبيراتى از اين قبيل كه شامل تمام عقود مىشود اعم از عقود لفظى و فعلى ، كه همين حرف را در باب نكاح هم مىزنيم . جواب از دليل : درست است كه اطلاقات « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » شامل عقد معاطاتى هم مىشود حتّى در نكاح ، ولى جلوى اين مسأله را سيرهء مسلمين مىگيرد ، يعنى اگر بيع معاطاتى زياد است ولى از زمان پيغمبر به اين طرف نكاح معاطاتى در بين مسلمين نداريم پس معاطات را هم به دليل مخالفت با سيره و اجماع كنار مىگذاريم نه به دليلى كه شيخ انصارى فرمود كه اگر نكاح معاطاتى صحيح باشد فرقى با زنا ندارد . 4 - روايت صحيحه : * و عنه ( محمد بن يحيى ) ، عن احمد ( احمد بن محمد كه در حديث قبل هم آمده و از ثقات است ) عن ابن محبوب ( اصحاب اجماع ) عن أبى ايّوب ( ابى ايّوب خزّاز ثقه ) عن بُريد ( بُريدِ معروف بريد بن معاويهء عجلى است كه از اصحاب اجماع و از بزرگان است ؛ در كتب اربعه چهل و دو مورد داريم كه بريد تنها ذكر شده و بيش از دويست و چهل مورد بريد بن معاويه داريم و لذا هر جا بريد مطلق ذكر شده ، مراد بريد بن معاويه است ، چون احاديث كثيره‌اى از او نقل شده و از نشانه‌هائى كه دلالت مىكند بريد مطلق در اين سند همان بريد بن معاويه است ، روايت كردن ابو ايّوب خزّاز از اوست ، كه از شاگردان بريد بن معاويه بوده ، و موارد كثيره‌اى از او نقل روايت مىكند ) قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول اللّه عزّ و جلّ « وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً » فقال : الميثاق هو الكلمة الّتى عُقِدَ بها النكاح و امّا قوله : « غَلِيظاً » فهو ماء الرجل يُفيضُهُ اليها ( اشاره به آثار عمليّه‌اى است كه به دنبال عقد حاصل مىشود چون بعد از آميزش و انتقال نطفه عقد محكم مىشود ) . « 2 » جواب از دليل : اين روايت دليل بر اعتبار انشاء لفظى نيست بلكه بر فعل خارجى ( واقعهء خارجيه ) دلالت دارد . پس اين حديث اگر چه سندش معتبر است ولى دلالتى بر مطلب ما ندارد .

--> ( 1 ) كتاب النكاح ، ص 77 . ( 2 ) ح 4 ، باب 1 از ابواب عقد نكاح .